الاسهامات الاقتصادية للمؤسسة العسكرية الجيوش المنتجة. الدكتورة نيران عدنان كاظم

تعد المؤسسة العسكرية من المؤسسات المهمة في النظم السياسية، ليس لاعتبارات كونها المؤسسة الحامية للدولة والمدافعة عنها امام التحديات والاخطار الداخلية والخارجية لما تمتلكه من أدوات القوه والإكراه فحسب، بل ولأنها المؤسسة الاكثر تنظيماً وحرفية ومهنية والتي هي أساسات عمل المؤسسة.

ومع التحولات التي شهدها العالم لم تعد الجيوش أو المؤسسة العسكرية تعني الدبابات والجنود الذين يراقبون السياسة وقد يدبرون الانقلابات وانما هي قوة اجتماعية وسياسية واقتصادية تهتم بالشأن العام غير العسكري ولديها برامج تعمل من اجلها وخصوصاً مع تصاعد موجة الاحتياجات الاجتماعية وعدم قدرة الدولة على الوفاء بالحد الادنى من تلك الحاجات .

ومع تراجع الحروب التقليدية والتغير النسبي في مفهوم الوظائف الدفاعية ، برز (الجيش المنتج) كمفهوم يشير إلى دور المؤسسة العسكرية في تطوير الصناعات الانتاجية إذ لا يقتصر دورها على المهام القتالية بل يمتد إلى المساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل وادارة مصانع ومشروعات انتاجية فتتدخل المؤسسة العسكرية لتحفيز الاقتصاد وانشاء البنية التحتية وسد احتياجات المجتمع وذلك بحجم ما تتميز به من الانضباط والتنظيم والفعالية في الاداء وبما لا يتعارض مع جاهزيتها القتالية ومن أمثلة هذه الجيوش (الصين، باكستان ،مصر وايران) .

وقد أثارت تجربة الجيش المنتج، طروحات كثيرة بين مؤيد ومعارض فالاتجاه المؤيد يرى في هذه التجربة تحقيق للاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية ودعماً للاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وتقليل الاستيراد فضلاً عن تمويل ذاتي لبعض الانشطة العسكرية دون الاعتماد الكلي على موازنة الدول واستغلال البنية التحية والخبرات العسكرية في مجالات الانتاج أما الاتجاه المعارض جاء متخوفاً من المنافسة غير العادلة للجيوش مع القطاع الخاص بسبب التسهيلات والاعفاءات التي يحصل عليها الجيش والتأثير على الاقتصاد الحر وتقليل فرص الاستثمار الخاص وازدواجية المهام من العمل العسكري والانتاج الصناعي.

واخيراً يمكن القول أن تجربة الجيش المنتج قد فتحت عهد جديد في العلاقات المدنية العسكرية قائم على التشارك ومواجهة التحديات وبناء الدولة بعيداً عن الصراعات في ظل قواعد وحدود واضحة.